خرده فروشی برق (Retail Electricity) به فرآیند خرید انرژی الکتریکی از تولیدکنندگان یا بازار عمده‌فروشی و فروش مستقیم آن به مصرف‌کنندگان نهایی گفته می‌شود. این مصرف‌کنندگان می‌توانند خانوارها، کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، صنایع و سازمان‌ها باشند.

در کشورهای توسعه‌یافته، بازار خرده فروشی برق به شکل رقابتی عمل می‌کند و امکان انتخاب آزادانه‌ی تأمین‌کننده برق را برای مشتریان فراهم می‌آورد. چنین ساختاری نه‌تنها باعث افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری می‌شود، بلکه هزینه‌های انرژی را کاهش داده و کارایی بازار و رضایت مصرف‌کنندگان را بهبود می‌بخشد.

بازار برق ایران، به عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور، نقش محوری در تأمین انرژی برای بخش های مختلف جامعه ایفا می کند. با توجه به افزایش جمعیت، صنعتی شدن سریع و رشد تقاضای انرژی الکتریکی – که طبق آمار وزارت نیرو، سالانه حدود ۵ تا ۷ درصد افزایش می یابد – بررسی ساختار این بازار و نقش بازیگران کلیدی آن، مانند خرده فروشان، ضروری است.

در ایران، با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به استناد بند الف جز ۱، فعالیت اقتصادی دولت در بخش فروش برق محدود شده است. این تصمیم باعث شد تا بازار خرده فروشی برق برای شرکت‌های خصوصی باز شود و رقابت سالم شکل بگیرد. در همین راستا، «دستورالعمل اجرای پروانه خرده فروشی برق» تدوین و ابلاغ شد تا فضای کسب‌وکار بهبود یافته و رقابت سالم تضمین شود.

از سال ۱۳۸۲، ساختار بازار برق ایران با تأسیس بازار برق کشور و شرکت مدیریت شبکه برق، وارد مرحله جدیدی شد و زمینه‌ساز ایجاد بازارهای رقابتی و تجدید ساختار صنعت برق گردید. در این مسیر، فعالیت رسمی خرده فروشی برق با ابلاغ نخستین دستورالعمل به شماره 93/24967/350 در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ آغاز شد و شرکت‌های مجاز توانستند خدمات فروش برق به مصرف‌کنندگان نهایی ارائه دهند.

با تصویب مصوبه هیئت وزیران شماره ۸۲۳۵۷/ت۵۷۴۶۷ه مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹، تفکیک فعالیت‌های خرده فروشی از عمده فروشی برق به طور رسمی تعریف شد. بر اساس این مصوبه، کلیه مشترکین صنعتی با قدرت بالای پنج مگاوات موظف شدند برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انرژی تأمین کنند. همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکان با دیماند بالای یک مگاوات فراهم نمایند.

در سال ۱۴۰۲، با ابلاغ مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۱۱۷۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۲۸ خرداد و دستورالعمل رویه شماره ۱۴۰۲/۱۹۷۰۶/۲۰۰، بازار خرده فروشی برق وارد فاز جدیدی شد. بر اساس این مقررات، تمامی مشترکین با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات ملزم به تأمین برق از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انرژی هستند. عدم رعایت این الزام منجر به اعمال جریمه‌های سنگین شده و هزینه برق مصرفی این مشترکان بر اساس بیشترین نرخ مصوب بازار عمده‌فروشی با ضریب ۱.۳ محاسبه می‌شود و آن‌ها در اولویت برنامه‌های مدیریت بار قرار می‌گیرند.

عدم رعایت این الزامات باعث تحمیل زیان‌های سنگین به مصرف‌کنندگان می‌شود و در چنین شرایطی هزینه برق مصرفی آن‌ها تا حدود ۱.۸ برابر افزایش خواهد یافت.